آرش نیکپی، کارشناس بانکی، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره الزامات حمایت شبکه بانکی از بنگاههای آسیبدیده از جنگ اظهار کرد: نخستین گام، شناخت نوع آسیب و نیاز واقعی هر واحد است. برخی بنگاهها با تخریب تجهیزات مواجه شدهاند و برخی دیگر، بدون آسیب مستقیم، به دلیل اختلال در تأمین مواد اولیه، افت فروش یا وصول نشدن مطالبات، توان ادامه فعالیت را از دست دادهاند.
وی افزود: نمیتوان برای همه این واحدها نسخه یکسانی تجویز کرد. پرداخت تسهیلات مشابه یا تمدید عمومی بدهیها، بدون بررسی وضعیت تولید و بازار، ممکن است منابع بانکها را مصرف کند، اما به احیای پایدار بنگاهها منجر نشود.
تفکیک سرمایه در گردش از هزینه بازسازی
این کارشناس بانکی گفت: سرمایه در گردش برای پرداخت هزینههای جاری مانند خرید مواد اولیه، دستمزد و حملونقل استفاده میشود. بنگاهی که تجهیزات سالم دارد، اما نقدینگی آن متوقف شده است، به منابعی نیاز دارد که چرخه تولید و فروش را دوباره فعال کند. بازپرداخت این منابع نیز باید با زمان وصول درآمد هماهنگ باشد.
وی افزود: جبران خسارت ماهیت متفاوتی دارد. وقتی بخشی از ساختمان، ماشینآلات یا موجودی انبار از بین رفته، دارایی بنگاه کاهش یافته است. اگر تمام این خسارت با وام جایگزین شود، واحد تولیدی با بدهی سنگینی مواجه خواهد شد؛ بنابراین، متناسب با پوشش بیمهای و منابع موجود، باید ترکیبی از خسارت بیمه، حمایت هدفمند، آورده مالکان و تسهیلات بررسی شود.
وی گفت: سرمایهگذاری برای بازسازی نیز به دوره تأمین مالی طولانیتری نیاز دارد. خرید تجهیزات، نصب ماشینآلات و راهاندازی خط تولید زمانبر است و آغاز اقساط باید با این واقعیت تناسب داشته باشد. همچنین باید سرمایه در گردش پس از بازسازی پیشبینی شود تا کارخانه آماده فعالیت، به دلیل ناتوانی در خرید مواد اولیه متوقف نماند.
اولویت حمایت با واحدهای قابل احیاست
نیکپی درباره معیارهای اولویتبندی حمایت بانکی گفت: میزان آسیبدیدگی مهم است، اما کافی نیست. باید مشخص شود هر بنگاه با چه میزان منابع و در چه مدتی میتواند به تولید بازگردد. گاهی حمایت محدود از یک واحد، سریعتر نتیجه میدهد و مانع توقف چند تولیدکننده دیگر میشود.
وی افزود: حفظ اشتغال، اهمیت محصول و جایگاه بنگاه در زنجیره تأمین نیز باید در تصمیمگیری لحاظ شود. واحدی که قطعهای کمجایگزین یا ماده اولیه ضروری تولید میکند، ممکن است نقشی فراتر از اندازه خود داشته باشد. از سوی دیگر، بنگاههای کوچک نباید صرفاً به دلیل تعداد کمتر کارکنان از فهرست حمایت حذف شوند.
وی گفت: وضعیت بنگاه پیش از جنگ نیز تعیینکننده است. واحدی که بازار فروش و جریان درآمد مناسبی داشته و بر اثر جنگ دچار مشکل شده، با مجموعهای که پیشتر زیانده بوده تفاوت دارد. حمایت از بنگاه دارای مشکلات ساختاری، بدون برنامه اصلاح، میتواند منابع را قفل کند و فقط زمان تعطیلی را عقب بیندازد.
این کارشناس بانکی درباره کارکرد امهال بدهی گفت: تنفس بازپرداخت میتواند فشار فوری را کاهش دهد و اجازه دهد منابع محدود بنگاه صرف دستمزد، تعمیرات و خرید مواد اولیه شود؛ اما تغییر تاریخ سررسید، بهتنهایی درمان بحران نیست. باید روشن باشد که بنگاه در پایان دوره تنفس چگونه درآمد کسب خواهد کرد.
نیک پی افزود: مدت امهال باید با زمان بازسازی، آغاز تولید و وصول مطالبات تناسب داشته باشد. اگر اقساط پیش از بازگشت جریان نقدی شروع شود، مشکل تکرار خواهد شد. همچنین انباشته کردن تعهدات در پایان دوره تنفس میتواند فشار بزرگتری ایجاد کند و بنگاه را دوباره به تأخیر در پرداخت بکشاند.
وی گفت: نحوه محاسبه سود، وجه التزام و هزینههای مرتبط باید در چارچوب مقررات، شفاف و قابل فهم باشد. تولیدکننده باید بداند پس از امهال چه میزان بدهی خواهد داشت. بازتنظیم اقساط نیز باید بر مبنای توان پرداخت واقعی انجام شود، نه برآورد خوشبینانه از فروش آینده.
وی افزود: امهال زمانی مؤثرتر است که با تأمین مالی ضروری و برنامه احیا همراه شود. بنگاهی که بدهیاش تمدید شده، اما امکان تعمیر تجهیزات ندارد، از این فرصت استفاده نخواهد کرد. در مقابل، پرداخت وام جدید بدون تعیین تکلیف تعهدات قبلی نیز ممکن است منابع تازه را به سمت تسویه بدهیهای گذشته ببرد.
عبور بنگاههای کوچک از مانع وثیقه
نیکپی درباره دسترسی بنگاههای کوچک به منابع بازسازی گفت: بسیاری از این واحدها ملک قابل ترهین ندارند، در محل استیجاری فعالیت میکنند یا اسناد مالی آنها کامل نیست. جنگ نیز ممکن است ارزش دارایی قابل وثیقه را کاهش دهد؛ یعنی بنگاه در زمان افزایش نیاز مالی، توان کمتری برای ارائه تضمین داشته باشد.
وی افزود: اعتبارسنجی باید علاوه بر دارایی، سابقه فروش، گردش حساب، قراردادهای معتبر و مطالبات قابل وصول را بررسی کند. همچنین باید میان بدحسابی پیشین و تأخیر ناشی از جنگ تفاوت گذاشت. افت گردش حساب در دوره توقف اجباری، بهتنهایی نشانه ناتوانی دائمی بنگاه نیست.
وی گفت: صندوقهای ضمانت میتوانند بخشی از کمبود وثیقه را پوشش دهند، مشروط بر اینکه منابع کافی، روند بررسی سریع و ضمانتنامه قابل پذیرش برای بانک داشته باشند. البته ضمانت نباید جای ارزیابی اقتصادی را بگیرد؛ هدف، تقسیم ریسک است، نه تأمین مالی طرحی که امکان بازپرداخت ندارد.
این کارشناس بانکی در پایان گفت: ایجاد مسیر مشخص ثبت درخواست، اعلام مدارک و زمان رسیدگی، بهویژه برای واحدهای کوچک ضروری است. ارزیابی اولیه باید سریع باشد و نظارت بر مصرف منابع بهصورت مرحلهای انجام شود تا حمایت پشت درهای اداری متوقف نماند.موفقیت را نباید فقط با مبلغ تسهیلات یا تعداد پروندههای امهالشده سنجید. بازگشت تولید، حفظ اشتغال و پایداری بازپرداخت اهمیت بیشتری دارد. بانک نیز تنها یکی از اجزای بازسازی است؛ بدون تأمین انرژی، زیرساخت، مواد اولیه و بازار فروش، افزایش وام الزاماً به احیای صنعت منجر نمیشود.



نظر شما